SESRIC



سيسرك يطلق تقرير سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2017 في المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء العمل في جدة
 
التاريخ : 21 - 22 فبراير 2018 مكان الانعقاد : جدة السعودية

أطلق سيسرك تقرير سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي 2017 خلال المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء العمل، الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال فترة 21-22 فبراير 2018. وقد قدم أبرز نقاط التقرير خلال المؤتمر سعادة السفير موسى كولاكليكايا، المدير العام لسيسرك.

يحلل التقرير الوضع الراهن لسوق العمل في دول منظمة التعاون الإسلامي ويناقش بعض الجوانب الهامة للسياسات والتطورات المتعلقة به.

وتولي نسخة 2017 من هذا التقرير اهتماما خاصا لمشكلة ركود العمالة والسياسات الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي لفئات مستهدفة خاصة. ومن بينها مشكلة عدم نشاط سوق العمل، وسياسات التقليص من البطالة في سوق العمل، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة الإدماج الاقتصادي للجناة السابقين والنازحين.

ووفقا للتقرير، قدر إجمالي معدل البطالة في دول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 7.4% في 2016. كما يشير التقرير أيضا إلى أن معدل مشاركة القوى العاملة، ونسبة العمالة إلى السكان، ونصيب العمالة في قطاع الخدمات، ونصيب القوى العاملة من التعليم العالي كلها منخفضة، ولكن بالمقابل يسجل كل من معدل بطالة الإناث، وحصة العمالة الهشة، وحصة العمالة في الزراعة، ومعدل عدم النشاط، ونصيب التعليم الابتدائي من القوى العاملة معدلات أعلى في بلدان منظمة التعاون الإسلامي مقارنة بالبلدان النامية غير الأعضاء في المنظمة والبلدان المتقدمة.

وبالإضافة إلى ذلك، يكشف التقرير على أنه عند مقارنة بلدان منظمة التعاون الإسلامي بمجموعات البلدان الأخرى، يلاحظ أن نسبة عدم نشاط سوق العمل لاتزال مرتفعة بقوة في مجموعة بلدان المنظمة. وبُغية تسهيل انتقال الأشخاص غير النشطين نحو سوق العمل، يتعين على واضعي السياسات إدراك وفهم الطبيعة المتنوعة والمعقدة والجذور العميقة للركود الاقتصادي، ومن ثم تصميم التدخلات اللازمة المناسبة، وهي تشمل عادة خدمات وبرامج التوظيف التي تهدف إلى تعزيز قدرات الباحثين عن العمل، فضلا عن التدابير الرامية إلى توسيع نطاق فرص العمل التي يمكن لهم الوصول إليها. وبما أن مثل هذه التدخلات مكلفة وتستغرق وقتا طويلا، فمن الضروري إجراء تقييمات منتظمة للأثر وتبادل الخبرات داخل البلدان وفيما بينها.

وعلاوة على ذلك، يؤكد التقرير على أنه في الوقت الذي يتناول فيه واضعو السياسات القضايا والتحديات الرئيسية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية، ينبغي لهم أيضا أن يُولوا اهتماما خاصا بمسائل محددة تتعلق بمجموعات مستهدفة معينة.

"تضم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ملايين الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين هم في أمس الحاجة إلى التعليم والتدريب وتنمية المهارات لكي يتمكنوا من المشاركة في سوق العمل. ويشكل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للجناة السابقين والنازحين تحديا آخر في العديد من دول المنظمة".

وقد كان على رأس جدول أعمال المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء العمل الذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تحت عنوان: "وضع استراتيجية مشتركة لتنمية القوى العاملة" وضع استراتيجية سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، التي أعدها سيسرك.
 
وتحدد الاستراتيجية الأهداف الرئيسية ومجالات التركيز للتعاون فيما بين بلدان المنظمة، مثل تعزيز القابلية للاستخدام؛ وحماية سلامة العمال ورفاههم؛ وتعزيز إنتاجية العمل؛ والحد من البطالة، من بين أمور أخرى.
 
وإن لدى منظمة التعاون الإسلامي قوة عمل إجمالية تصل إلى حوالي 800 مليون شخص، ومنذ تأسيسها، سعت المنظمة إلى تعزيز التعاون الفني والتعاون في مجال اليد العاملة في الدول الأعضاء فيها، من أجل بناء حياة ذات جودة أفضل، وخلق الحماية الاجتماعية الكافية لمواطنيها.
 
وعلاوة على ذلك، ناقش المؤتمر تنفيذ برنامج دعم تشغيل الشباب، الذي يهدف إلى دعم العمليات التي من شأنها توليد فرص العمل وبناء القدرات من أجل تكييف المهارات لتناسب سوق العمل.

النسخة الالكترونية على الانترنت

الصور